وهو كما ترى وإن كان مشتبه المراد ؛ حيث إنّه قد يظهر منه : أنّ محلّ البحث في حجيّة ظواهر الكتاب والسّنة ، وهي لا تعلّق لها بما نحن فيه . وقد يظهر منه : كون محلّ بحثه في كشف الأخبار الظّنية وحكايتها من حيث إسناد الرّاوي عن السّنة الواقعيّة وأنّ ما يحكيه المخبر عن المعصوم عليه السّلام من السّنة يجب الاعتماد عليه والعمل به من حيث كشفه ظنّا عن السّنة بالنّظر إلى الحكاية الظّنية كما هو المقصود بالبحث في المقام ، إلّا أنّه بعد التّأمّل في أطراف كلماته ومجموعها يظهر ممّا أفاده : تعلّق قصده بإثبات حجيّة الظّن الخبري من حيث السّنة : إمّا من جهة كونه من الظّنون المخصوصة من حيث قيام الإجماع من القائل بحجيّة الظّن الخاص والظّن المطلق على حجيّته كما هو ظاهر بعض كلماته ، وإن كان التمسّك بمثل الإجماع المذكور كما ترى . وإمّا من جهة إجراء دليل الانسداد في التّكليف المتعلّق بالمسألة الأصوليّة . أعني : وجوب العمل بالسّنة بتقريب : أنّه بعد الفراغ عن ثبوته وانسداد طريق العلم

--> وإن كان الغرض إيجاب الرجوع إليها في نفسها مع قطع النظر عن المحكي ، فهو ممّا لا محصّل له ولا تصلح مقسما للقطعيّة والظنّيّة ، ولا معنى لوجوب الرجوع إلى الحكاية القطعيّة والحكاية الظنّيّة المجرّدة عن القول والفعل والتقرير المفيد للحكم » . انتهى . انظر تعليقة على معالم الأصول للسيّد علي القزويني قدّس سرّه : ج 5 / 273 - 274 .